عبدالحافظ الصاوی ـ الجزیره / مترجم علی مهتدی ـ ایران‌درجهان: با انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهور ایران در سال ۲۰۱۳ نوعی خوش‌بینی ایجاد شد، به خصوص این‌که روحانی جانشین احمدی‌نژاد به عنوان یکی از تندروترین بازهای جناح محافظه‌کار شد. وعده‌های روحانی در گشایش خارجی و جلب سرمایه‌گذاری و بهبود شرایط اقتصاد کشور، به دینی بر گردن او تبدیل شد.

اخیرا ثبت‌نام نامزدها برای انتخابات ریاست جمهوری ایران که روز ۱۹ می برگزار می‌شود به پایان رسید. این روند باعث شد تا فهرست اقدامات اقتصادی دولت روحانی به یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در احتمال پیروزی‌اش برای دومین دوره ریاست جمهوری تبدیل شود؛ به خصوص این‌که روحانی هنوز هم گشایش خود را در برابر خارج و لزوم جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در اقتصاد ایران حفظ کرده است. این در حالی‌ست که رسانه‌های داخلی ایران بر لزوم «اقتصاد مقاومتی» تاکید دارند.

نزدیک به چهار سال از پیروزی نخست روحانی سپری شده است. دستاوردهای او چه بوده؟ با چه چالش‌هایی مواجه شد؟ رویکرد او برای دوره‌ی پیش رو چیست؟

 

چالش‌های داخلی و خارجی

یک سال پس از شروع ریاست جمهوری روحانی، بحران سقوط جهانی قیمت نفت پیش آمد که تاثیر بسیار منفی بر شاخص کلی اقتصاد ایران گذاشت. بحران، برای ایران که به شکل قابل توجهی بر درآمدهای نفتی تکیه دارد، تبدیل به تهدید خارجی شد. حکومت خردمندانه ایجاب می‌کند که دولت سناریوهایی برای مواجهه با این شرایط داشته باشد؛ به خصوص که بازار نفت به شدت نوسان دارد.

از بارزترین نشانه‌های تاثیر منفی بحران نفت بر اقتصاد ایران، کاهش درآمد نفتی کشور در سال ۱۳۹۳ بود که مطابق اعلام رسمی به ۴۱۵ میلیارد دلار رسید. در سال ۹۲ به عنوان نخستین سال ریاست جمهوری روحانی، درآمد نفتی به ۵۱۱.۶ میلیارد دلار رسیده بود. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که درآمد ایران در سال ۹۴ نیز به سقوط خود ادامه داده و به ۳۷۴ میلیارد دلار می‌رسد.

بر اساس جدیدترین اعلام بانک مرکزی ایران، مازاد تراز پرداخت در شش ماه نخست سال ۹۵ نه تنها شاهد کاهش شدید میزان پرداختی‌ها بود؛ بلکه به تراز منفی تبدیل شد. میزان پرداخت‌ها که در سال نخست ریاست جمهوری روحانی ۱۳.۱ میلیارد دلار بود، در سال ۹۴ به ۲.۲ میلیارد دلار رسید تا در نهایت در سال ۹۵ رقم ۷.۶ میلیارد دلار تراز منفی را نشان دهد. این بدان‌ معنی است که تراز منفی پرداخت در سال ۹۵ به شکل مستقیم ناشی از حجم کم معاملات خارجی به خاطر تحریم‌های اعمال شده علیه ایران است.

بهبود زیرساخت‌ها و خدمات عمومی مثل برق، گاز، آب، مخابرات، راه‌سازی و … چالش بزرگی است که روحانی برای مرحله آینده با آن مواجه است، شرایط کنونی که در چارچوب چالش‌های کسب توان‌مندی هسته‌ای و دشمنی با آمریکا ایجاد شده، برای بسیاری از مردم ایران قابل قبول نیست. به گفته بسیاری از متخصصان، نوسازی زیربناهای اصلی ایران ده سال زمان نیاز دارد.

از سوی دیگر، گشایش روحانی نسبت به بازار جهانی اقتصاد و تلاش برای جذب سرمایه‌های خارجی، نیاز به آگاهی، اصلاحات قانونی و دولتی دارد که توانایی مذاکره با شرکت‌های خارجی را داشته باشد. دولت باید هم‌چنین از سلطه خود بر اقتصاد کشور دست برداشته و به بخش خصوصی بسیار بیشتر از وضعیت کنونی اجازه فعالیت دهد. باید اشاره کنیم که سپاه پاسداران با چنین امتیازدهی در زمینه اقتصاد مخالف است زیرا به این ترتیب سیطره خود بر بسیاری از امور داخلی را از دست می‌دهد.

مشکلات اقتصاد ایران به کاهش بهای نفت و گشایش خارجی منحصر نیست، بلکه مشکلات دیگری نیز وجود دارند که شهروندان ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. بی‌کاری از جمله بزرگ‌ترین این مشکلات است به طوری که به گفته بانک مرکزی ایران، آمار بیکاری در نیمه اول سال ۹۵ به ۱۲.۷ درصد از افراد بالای ۱۵ سال کشور رسید. این آمار برای افراد بین ۱۵ تا ۲۹ سال، ۲۶.۷7 درصد است.

در زمینه تحریم‌های اقتصادی، ایران در دوره روحانی هنوز هم با سنگ‌اندازی‌های آمریکا بر سر راه ادغام نظام بانکی ایران با نظام جهانی مواجه است. آمریکا هم‌چنین قصد دارد تحریم نفتی علیه ایران را ادامه دهد که این موضوع باعث نگرانی شرکت‌های بزرگ نفتی جهان از خودداری بانک‌ها از مبادله مالی با ایران شده است.

 

موفقیت‌های دوره روحانی

رفع محدود برخی تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه ایران پس از توافق هسته‌ای، به تهران اجازه داد تا قراردادهایی برای بهبود ناوگان هواپیماهای مسافربری، پیشرفت تولید داخلی، امضای توافق‌نامه‌های ویژه حفاری گاز و نفت و هم‌چنین نوسازی زیربنایی به خصوص در زمینه برق امضا کند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران، نرخ تورم در فروردین ۹۶ به ۹ درصد رسید که در مقایسه با معیار جهانی، رقم بالایی محسوب می‌شود؛ ولی در مقایسه با شرایط کشور در زمان شروع ریاست جمهوری روحانی، پیشرفت قابل توجهی داشته است. نرخ تورم در سال ۹۲ و زمان شروع ریاست جمهوری روحانی ۳۴.۷ درصد بود.

ایران هم‌چنین توانست سیاست و رفتار جدیدی را در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در پیش بگیرد، به طوری که اخیرا به توافق‌نامه اوپک برای کاهش سطح تولید پیوسته و تنش معمول با عربستان در مخالفت با یکدیگر را نیز نداشته است. قطعا موضع ایران در پذیرش پایین آوردن سقف تولید، چهره جدیدی به ایران در جامعه جهانی به خصوص میان کشورهای نفتی داده است.

 

رویکردهای اقتصادی روحانی

روحانی هنوز هم امید زیادی دارد که ایران به اقتصاد جهانی به خصوص اروپا بپیوندد، با این حال موضوع مهمی فراتر از این چشم‌اندازها وجود دارد. ایران برای رسیدن به این هدف نیاز به انقلابی عظیم در قوانین خود دارد تا شرکت‌های خارجی بتوانند در این کشور سرمایه‌گذاری کنند.

اگر روحانی برای دومین بار در انتخابات پیروز شود و سال ۲۰۱۷ نیز بدون سنگ‌اندازی‌های آمریکا در رفع تحریم‌های ایران سپری شود و اگر قیمت نفت افزایش یابد، آن‌گاه چشم‌اندازها و اهداف داخلی روحانی برای بهبود شرایط اقتصادی در دسترس خواهد بود؛ به خصوص در زمینه کارآفرینی برای جوانان که همواره اصلی‌ترین حامی اصلاح‌طلبان بوده‌اند.

در زمینه خارجی، روحانی قصد دارد روابط اقتصادی با غرب را افزایش دهد. توجه ایران به غرب یک گزینه اختیاری نیست بلکه به نوعی هزینه توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها محسوب می‌شود. پس از شکست‌های منتظره ایران در سوریه و یمن و دشمنی با کشورهای خلیج [فارس] و عدم کمک به دیگر کشورهای عربی، رویکردهای روحانی در خاورمیانه کم‌تر از قبل خواهد شد.

پیوستن به سازمان تجارت جهانی یکی از اهداف دولت روحانی است. دولت‌های پیش از روحانی به خصوص در سال ۲۰۰۹ قدم‌های مقدماتی برای تحقق این هدف را برداشته‌اند؛ ولی مخالفت آمریکا ـ که هنوز هم تغییر نکرده ـ مانعی در برابر ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Telegram

ترجمه و ویرایش از ایران در جهان